رسالة مفتوحة إلى  معالي وزير الصحة الدكتور جواد عواد / حفظه الله

تحية البناء والدولة وبعد :-

الموضوع :- بخصوص المعايير الطبية المعتمدة في اللجان الطبية لتحديد العجز لدى ذوي  الاحتياجات الخاصة

ضمن المعايير التي اعتمدتها وزارة الصحة بخصوص ذوي الاعاقه وفي سبيل تقليص التامينات الصحيه عن  حالات ذوي الاعاقه يتم تحويل ذوي الاعاقه للجان الطبيه لتحديد نسبة العجز لدى المعاق ويشترط ان تبلغ تسبة الاعاقه لصاحب التامين الصحي المعفى 60 %

علما ان اعلان الامم المتحده حول حقوق المعاقين نص في البند الخامس  

5.         للمعاقين الحق في الاستفادة من الخدمات الطبية بما في ذلك الجراحة الترقيعية (إضافة عضو صناعي) أو إعادة التأهيل طبياً والمشورة في صدد التوظيف وسوى ذلك من الخدمات التي تؤهل المعاقين لتنمية قدراتهم ومواهبهم وتسرع عملية اندماجهم في المجتمع.

 وقد عرف إعلان الأمم المتحدة :-  كلمة "معاق" تعنى شخصاً عاجزاً كلياً أو جزئياً عن ضمان حياة شخصية واجتماعية أو طبيعية نتيجة نقص خلقي وغير خلقي في قدراته الجسمية أو الفكرية.

والبند 6.  للمعاقين الحق في ضمان اقتصادي واجتماعي وفي حياة كريمة، ولهم الحق حسبما تسمح إعاقتهم في الاحتفاظ بعملهم أو شغل وظيفة مفيدة ومنتجة ومريحة وفي الانضمام إلى نقابات العمال.

والبند 7.  تؤخذ الحاجات الخاصة للمعاقين في الاعتبار في كل مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

والبند  9. تؤمن للمعاقين حمايـة مـن كل أشكال الاستغلال والتمييز والظلم وانتهاك الكرامة.

ونحن نستعرض البنود المتعلقه بحقوق المعاقين والتي تتطلب من السلطه حمايتهم وتامين متطلباتهم ومستلزماتهم نجد ان هناك سياسه تعمد الى الانتقاص من هذه الحقوق ضمن سياسة تقليص حالات المؤمنين صحيا ، علما ان القوانين الدوليه وفق المعتد في الدول الاخرى حيث يلاقي ذوي الاعاقه تقديم الخدمات الطبيه والمعيشيه وغيرها مما تقدم لهذه الشريحه لضمان حياة كريمه وشيخوخه امنه

واذا اخذنا الاردن الشقيق كمثال "تأمين صحي" لذوي الاعاقة يعفيهم أجور المعالجة وأثمان الأدوية وإقامة في المستشفيات

وبدأت وزارة الصحة باجراءات تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الذي نشر في الجريدة الرسمية في 2017 وبوشر بتنفيذه .

ووفقا للقانون الجديد يتطلب من وزارة الصحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من نفاذه إصدار بطاقة تأمين صحي لذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية ولا تستوفى منهم أجور المعالجة وأثمان الادوية وتكون إقامتهم في المستشفيات بالدرجة الثانية ويكفل التأمين الصحي المدني لذوي الاعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية.

كما تلزم القوانين الجديدة قيام وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع المجلس بتضمين متطلبات وصول الاشخاص ذوي الاعاقة والتحديات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط وتوفير الترتيبات التيسيرية لوصولهم للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.

بالاضافة إلى الزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفير هذه المتطلبات باعتبارها من شروط منح الترخيص وتجديده وتصويب اوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم انشاؤها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون.

وهنا نجد التباين الذي يظهر في الحقيقة التي تطرح نفسها عن المعايير المعتمدة لدى عرض ذوي الاحتياجات الخاصة على اللجان الطبية  لماذا تاخذ هذه اللجان المعايير الدوليه ليتضمن تقريرها الوضع النفسي وانعكاس الاعاقه على الحاله الجسمانيه ككل والفئات العمريه لللاسف هذه المعايير جميعها تفتقدها تقارير اللجان وهذا اجحاف بحق هذه الشريحه من المجتمع والتي بفعل تلك التقارير تحرم من ادني متطلبات الحياة وهي توفير التامين الصحي والعلاج اسوة بالدول الاخرى

نتمنى على الجهات المسؤوله إعادة النظر في قراراتها والعمل بموجب المعايير الدولية المعتمدة بخصوص شريحة ذوي الاحتياجات الخاصه اسوة بالاردن الشقيق ودول العالم التي تولي اهتمامها بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصه